با ظهور اسلام حق حیات و کرامت به زن بازگشت و به او شخصیت والای انسانی بخشید. در حقیقت اسلام احیاگر حقوق زنان در تاریخ است و به مردان اجازه هیچ‌گونه تعدی و آزار را نسبت به همسر نداده است. براساس آموزه‌های اسلامی زن مخلوق لطیف خداست که باید با او با ملایمت و نرمی برخورد نمود. در کتاب «تفسیرالکبیر» نوشته شده به دستور پیامبراکرم هیچ مردی اجازه کتک زدن همسر خود را نداشت و اگر مردی دچار چنین خطایی می‌شد، همسر اجازه قصاص داشت، یعنی می‌توانست همسر خود را تنبیه کند.

رهبر معظم انقلاب نیز با نگاه دینی بارها به عدم ظلم به زنان در خانواده توجه داشتند؛ چنانچه در تاریخ ۱۳۷۶/۷/۳۰ اشاره دارند: «حرکت در جهت احقاق حقوق زنان در جوامع اسلامی و در جامعه ما حتما باید انجام بگیرد، منتها بر مبنای اسلامی و با هدف اسلامی. یک عده نگویند که این چه نهضتی است، این چه حرکتی است، مگر زن در جامعه ما چه کم دارد؟! متاسفانه ممکن است بعضی اینگونه فکر کنند این ظاهربینی است. زن در همه جوامع از جمله در جامعه ما گرفتار ستم و دچار کمبودهایی است که بر او تحمیل می‌شود.»

همچنین در بخش دیگری از همین سخنرانی اشاره دارند که: «یک نکته دیگر که باید مورد توجه باشد، دفاع اخلاقی و قانونی از زن به خصوص داخل خانواده است. دفاع قانونی با اصلاح قوانین همانطور که گفته شد و ایجاد قوانین لازم و دفاع اخلاقی با طرح این مسأله و مواجهه با کسانی که این را درست نمی‌فهمند و زن را در خانه مستخدمِ مورد ستم مرد، بدون تمکّن از خودسازی معنوی تلقی و این‌گونه عمل می‌کنند، باید با این فکر با قوت و شدت مقابله شود، البته به شکل کاملا منطقی و عقلانی.»

علیرغم نگاه جامع اسلام به تکریم زن و مطالبه رهبر انقلاب و توجه به فراهم آمدن تمهیدات لازم جهت احقاق حقوق زنان، اما شاهد بعضی خلأها در قوانین حوزه زنان هستیم؛ الگوهای رفتاری نادرست، زیرساخت‌های ذهنی غیرمطلوب، کلی‌گویی و عدم تصریح در برخی شاخص‌های قانونی از جمله دلایلی بوده که عزم جدی دولت‌مردان دولت دهم و برنامه‌ریزان امر قضا را از دهه ۹۰ به سوی اصلاح قانون و ایجاد امنیت قضایی برای بانوان سوق داده است و در نهایت بعد از ۱۲ سال شاهد تصویب لایحه ارتقای امنیت زنان هستیم. در این لایحه سعی شده با اتخاذ دیدگاه واقع‌نگر، ارجحیت نگاه اجتماعی بر رویکرد قضایی، توجه به مبانی فقهی و افزایش ضمانت اجرای قانون موردنظر باشد.

ازجمله نوآوری‌های حقوقی و قضایی این لایحه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

▫️جرم‌انگاری ارسال بدون رضایت پیام، تصویر، نماد یا محتوای مستهجن و مبتذل به زنان: ماده ۳۰

▫️تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان در شرایط و موقعیت‌های خاص: ماده ۴۱

▫️تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان کم‌توان ذهنی یا جسمی: ماده ۴۰

▫️جرم.انگاری طرح سوالات و تحقیقات غیرمرتبط و غیرموثر مغایر با حریم خصوصی زنان در مراجعه به نهادهای قضایی و غیرقضایی: ماده ۳۹

▫️جرم‌انگاری درخواست یا پیشنهاد رابطه نامشروع با زن و تشدید مجازات این جرم در محیط‌های کاری: ماده ۳۲

▫️مجازات شوهری که همسر خود را ازخانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود: ماده ۳۳

▫️جرم‌انگاری اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هرکسی ازجمله ولی، قیم و... : ماده ۳۴

▫️مجازات زوجی که علم به ازدواج اجباری زن با خود دارد: ماده ۳۴

اما علیرغم سالها جلسات کارشناسی، پژوهش‌های علمی و نظر نخبگانی، برخی با بیان نقدهای کلی، روح حاکم بر مواد این لایحه را متأثر از ترجمه متون و ضمائم سند ۲۰۳۰ و کنوانسیون‌های بین‌المللی دانسته و ایرادهایی از قبیل خلأ رویکرد خانواده‌محور، رسوخ مبانی جنسیت‌گرایی، استفاده افراطی از ابزار کیفری، بهره‌گیری از عدالت عرفی نه عقلی، زمینه‌سازی قانونی برای نفوذ جریان‌های فمنیسیتی عنوان کرده و یا این لایحه را تدوین‌شده در دولت دوازدهم با نگاه غربی و محوریت اومانیسم اسلامی می‌دانند.

اما در مورد یکی از شبهاتی که در خصوص آغاز تدوین لایحه ایراد می‌کنند و آن را منتسبت به دولت اعتدال می‌دانند، باید آغاز طرح لایحه را منتسب به دولت دهم دانست، اما پس از دولت دهم نیز این لایحه در پنج فصل و ۹۰ ماده از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تکمیل شد، سپس این لایحه به قوه قضائیه ارجاع شد، لایحه پس از چندمدت مسکوت ماندن در زمان آیت الله لاریجانی، در دوران ریاست رئیسی بر قوه قضائیه، کمیسیونی با حضور کارشناسان معاونت حقوقی قوه قضائیه و نمایندگانی از معاونت امور زنان ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و جمعی از اساتید دانشگاه تشکیل شد و لایحه از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

برای اثبات اصلاحات قوه قضائیه بر لایحه نیز باید به نقل قولی از «طیبه سیاوشی»، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس قبل اشاره کرد که به نقل از «خدائیان» معاون حقوقی قوه قضائیه گفته بود: «۴۱ ماده از ۹۲ ماده این لایحه حذف شده است، علت حذف این مواد هم موازی بودن آنها با مواد قانون مجازات اسلامی و آئین دادگستری کیفری از سوی قوه قضائیه اعلام شده».

همچنین در مجلس یازدهم نیز اصلاحات مثبتی از جمله تقویت رویکرد حل مسأله، کاهش مفاد جرم‌انگاری لایحه، تقویت رویکرد ترمیمی، جایگزینی هوشمندانه واژه خشونت در لایحه با مفهوم سوءرفتار و مبتنی کردن آن بر مبنای فقهی و قانونی و تبدیل زن حمایت‌پذیر از کنشگری منفعل در تأمین امنیت زنان به کنشگری فعال و پیشگیری از سوءرفتار، ایجاد تکلیف برای شورای پیشگیری از وقوع جرم جهت ارائه پیشنهادهای اصلاحی و مشارکت در فرایند تدوین پیش‌نویس قوانین و همچنین رفع خلأ قانونی در مواردی که قتل رخ داده و به دلایلی قصاص رخ نمی‌دهد، از جمله اصلاحات مثبت مجلس کنونی می‌باشد.

برخی مخالفان نیز در خصوص ماده‌ای که در مورد خروج زنان از کشور است و شوهران آنها مانع از خروج شده‌اند، نقدهایی داشته و برچسب فمنیستی بودن را به این لایحه زده‌اند؛ اما باید ایراد کرد: اولا موارد ضرورت خروج زنان از کشور باید توسط معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مشخص شود. تعداد زنانی هم که ضرورت خروج از کشور شامل حالشان می‌شود فراوانی ندارد. درضمن خروج مثلا زنان ورزشکار و یا کسانی که در نشست‌های علمی شرکت می‌کنند، می‌تواند دستاورد مثبتی برای جمهوری اسلامی محسوب شود. همچنین دادگاه قبل از صدور مجوز دلایل همسر را هم می‌شنود و اگر غیرموجه باشد اجازه خروج را به زن نمی‌دهد، یعنی شروط متعددی گذاشته شده تا اگر ضرورت داشت، خانم بتواند از این فرصت برای خودش و کشور استفاده کند و اصلا نگاه فمنیستی وجود نداشته.

در باب جرم‌انگاری افراطی نیز باید اذعان داشت در اصلاحات صورت‌گرفته توسط قوه قضاییه و همچنین مجلس کنونی، قانون‌گذاری کیفری در مرحله آخر مورد توجه بوده و روش‌های غیر کیفری که کمتر جنبه‌ی آمرانه دارند ارجح بوده است.

به هرحال این لایحه تلاش کرده تا نگاه جامعی به موضوع زنان با اولویت در پیشگیری از جرم و جنبه‌های حمایتی داشته باشد و بخشی از مشکلات زنان را کاهش دهد اما قطعا نمی‌توان ادعا کرد که بدون ضعف و کاستی است.

بنابراین باید درجهت اشاعه فرهنگ نقدپذیری، تحمل نظر مخالفان و ظرفیت‌سازی برای کمال و اصلاح اقدام نمود و می‌توان با برگزاری نشست‌های علمی و مناظره و مدیریت مبتنی بر دیانت و خرد در یک چرخه صحیح نقد منطقی با هدف ارائه راه حل‌های تکمیلی برای تقویت لایحه گام برداشت و به سوالات و نقدهای موجود در خصوص لایحه پاسخ داد تا برای همگان تبیین گردد آیا به واقع این لایحه بر محور اومانیسم اسلامی، قرائت انسان‌مدارانه و مرجعیت عقل بشری تنظیم شده است؟ آیا تدوین کنندگان در مسأله‌شناسی دچار اشتباه شده اند؟ آیا توجه به اسناد بالادستی ملی از جمله سیاست‌های کلی جمعیت، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام اسلامی از سوی تدوین کنندگان مغفول بوده است؟

طی دو ماه اخیر به بهانه فوت مهسا امینی هجمه‌های گسترده داخلی و خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران با سوء استفاده از مسائل زنان شکل گرفت.

یکی از این اقدامات قهری، حذف عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن با هدف انزوای بانوان ایرانی در مجامع بین المللی بود.

این اقدام از طریق راهبرد دیپلماسی عمومی آمریکا و تلاش همسران روسای جمهور سابق این کشور نظیر میشل اوباما، هیلاری کلینتون، فعالان زن و نهادهای مدنی اپوزیسیون، به بهانه‌ی نقض حقوق زنان و درخواست لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن انجام شد.

بدون شک این اتفاق، شاهدی بر رویه‌ی کاملا مغرضانه‌ی سیاسی و تحمیل استانداردهای واحد حقوق بشری عناصر هژمون در نظام سلطه بوده که تضییع ِ آشکار حق مشارکت بین المللی زنان ایرانی را در پی دارد.

اما مسئله مورد توجه در این یادداشت، نگاه کارشناسی و دغدغه‌مند با محوریت آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی در خصوص علل شکل‌گیری چنین اقدامات قهری با تاکید بر عناصر و جریانات داخلی می‌باشد.

هیچ شخص آگاه به مسائل نظام بین‌الملل، منکر واقعیت‌های حاکم بر نظام سلطه و استفاده ابزاری از مفهوم حقوق بشر منطبق بر محور قدرت‌های بزرگ نیست. اما باید قدری نیز با نگاه نقادانه به ضعف داخل نیز اشاره داشت.

صدور قطعنامه یا سازوکار حقوقی علیه هر کشور، تنها مورد توجه یک دولت نیست و کلیت عناصر متشکله‌ی آن را نیز مورد توجه قرار می‌دهد، لذا در این مسئله، نه تنها انفعال دولت و دستگاه سیاست خارجی باید مورد نقد جدی قرار بگیرند، بلکه علل ضعف نهادهای دیگر همچون مجلس نیز مورد سوال می‌باشد.

یکی از شاخصه‌های دیپلماسی عمومی، بهره‌گیری از توان و استعداد پارلمان به عنوان بازوی قدرتمند مردم در حوزه مسائل ملی در جذب بازیگران بین المللی است. چرا در خصوص هجمه‌ها و اقدامات قهری صورت گرفته در دو ماه گذشته، نظیر لغو عضویت ایران در کمیسیون و نشست شورای حقوق بشر، نهاد پارلمان در جهت فعالیت های دیپلماتیک و اثرگذاری بر الگوی آرایش رای‌ها نقش شایسته‌ای در حوزه سیاست و روابط خارجی ایفاء نکرده است؟

دیپلماسی پارلمان به همراه دیپلماسی فرهنگی و رسانه‌ای سه رکن مهم دیپلماسی عمومی اند. به دلیل این اهمیت، وزارت خارجه آمریکا، انگلیس و استرالیا هر کدام واحد تشکیلاتی ویژه دیپلماسی عمومی را در وزارت یادشده دایر کرده‌اند.

در مسئله‌ی اخیر لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن نیز، شاهد بهره گیری آمریکا از ظرفیت زنان در دیپلماسی عمومی بودیم.

لذا باید از متولیان امر پرسید از منابع متعدد قدرت نرم به‌ویژه توان واستعداد بانوان و کانال‌های تبادل ارتباطی از چه ظرفیت‌هایی برای جذب اذهان دیگر دولت‌ها و افکار عمومی در جهت تغییر روایت های منفی علیه زنان و افزایش اطمینان نسبت به خیزش مثبت ایران در خصوص زنان بهره گرفته شده است؟

با توجه به ماهیت قدرت نرم، چرا تلاشی برای تقویت درونی قدرت ملی نظام و مقابله با هژمون فرهنگی جریان غرب صورت نگرفته است؟

چرا هیچ راهبردی در جهت ایجاد هزینه برای دول غربی در افشای وضعیت بحرانی جایگاه زنان در غرب مورد توجه نبوده است؟

همچنین سیاستگذاران و تصمیم گیران داخلی باید پاسخگو باشند، چرا اقدام مهمی در جهت ائتلاف‌سازی، ایجاد هنجار، رویه‌سازی و همراه‌سازی بازیگران همگرا و تغییر الگوی رای آنها انجام نداده‌اند؟

متاسفانه حتی پس از لغو عضویت ایران نیز، مسئولان مختلف از دستگاه سیاست خارجی تا مجلس، با بیان اینکه نظام بین الملل خود را از حضور تاثیرگذار زنان ایرانی محروم ساخته اند، سعی در پاک نمودن صورت مسئله دارند.

به هر حال در کنارسیستم معیوب، رویه غیر عادلانه و ضد اخلاقی حاکم بر نهادهای جهانی باید به ضعف و ناکارآمدی نحوه حضور عناصر داخلی در عرصه بین المللی و عدم قاعده‌مندی و چابک نبودن فعالیت‌های دیپلماتیک اشاره کرد؛ و باید در جهت توانمندسازی دیپلماسی رسمی، عمومی، بازتعریف و اصلاح برخی ساختارها و فرایند های سیاستگذاری در عرصه بین الملل اقدام نمود.