«به گزارش خبرگزاری ایسنا، دکتر اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد در ۱۲ بهمن و در حاشیه جلسه‌ی هیئت دولت اظهار داشت که رئیس‌جمهور و دولت بر آن هستند تا قرارگاهی ذیل پرداخت به مسئله‌ی حجاب با عنوان قرارگاه عفاف و حجاب ایجاد نمایند؛ زیرا حجاب را امری فرهنگی و نه سیاسی_امنیتی می‌دانند لذا ضرورت دارد که برخورد و مواضع اتخاذ شده در این باب نیز تماما فرهنگی و اجتماعی باشند؛ غیر از این راه نیز برای مدیریت امر حجاب راه دیگری وجود ندارد. وزیر ارشاد همچنین افزود: آقای رئیسی مخالف رویکرد سیاسی امنیتی در مسئله‌ی حجاب است و معتقدند جامعه ایرانی جامعه‌ی عفیفی است و اگر جایی خللی وجود داشته باشد می‌بایست برخورد فرهنگی با آن نمود. بر این اساس قرارگاه درصدد اجرای زیست عفیفانه می‌باشد که به دور از رفتارهای سلبی در جهت ترویج حجاب و عفاف است. وزیر ارشاد خاطرنشان کرد که در راهبردهای قرارگاه حجاب و عفاف رفتاری چون پلمپ اماکن به دلیل عدم رعایت حجاب وجود ندارد اگرچه ممکن است به دلیل عدم رعایت قانون برخورد جدی انجام شود اما قالب رویکردهای قرارگاه عفاف و حجاب فرهنگی خواهد بود.»
انتشار این خبر، واکنش‌ها و تذکراتی را از سوی جامعه نخبگانی یه دنبال داشته است که در ادامه به برخی از آنها می‌پردازیم.
مدیریت حجاب در رفت و آمد بین وزارتخانه‌ها
| دکتر محمدتقی کرمی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)
آیا برگرداندن دوباره پرونده مدیریت حجاب بعد از قریب به دوازده سال از وزارت کشور به وزارت ارشاد اقدامی رو به جلو محسوب می‌شود؟
جای این سوال باقی است که دوازده سال پیش یا قدری بیشتر بر اساس چه احساس ضرورتی مدیریت حجاب از وزارت ارشاد به وزارت کشور ارجاع داده شد. اگر سابقه تاریخی آن بحث الان مورد کند و کاو قرار نگیرد بیم آن می‌رود که دوازده سال دیگر دوباره پرونده از وزارت ارشاد به وزارت کشور و یا وزارت دیگری!!! برود.
آنطور که در خاطرم هست آن موقع این بحث مطرح بود که مدیریت حجاب احتیاج به ضمانت اجرا دارد و این ضمانت اجرا در وزارت ارشاد موجود نیست و تنها نهاد واجد صلاحیت وزارت کشور است که از طریق استانداری‌ها و فرمانداری‌ها می‌تواند ضمانت اجرای این موضوع را دنبال کند. به خاطر دارم در پی این تصمیم حتی مدیریت ساماندهی مد و لباس هم از وزارت ارشاد و شورای فرهنگی گرفته شد و به وزارت کشور سپرده شد. موفقیت در جابجایی قرارگاه حجاب منوط به دیدن سابقه این بحث است.
و اینک؛ قرارگاه زیست عفیفانه
|محمدرضا اخضریان کاشانی
این روزها طرح جدید دولت برای مدیریت حجاب و عفاف در عرصه اجتماعی رونمایی شد. پس از آنکه رییس‌جمهوری، مدیریت حجاب را امری فرهنگی تلقی کرده و مواجهه با آن را بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست، وزیر ارشاد از تشکیل قرارگاه زیست عفیفانه یاد کرد و فرهنگ و هنر را ابزار حل مشکلات این حوزه معرفی نمود.
تجربه طرح‌ها و ایده‌های متعدد در حوزه حجاب، از شایعه پونززنی به بدحجابان و گشت‌های ثارالله و طرح اعزام بدحجابان به اردوگاه کار اجباری با هزینه همسران و منع ورود بدحجابان به مراکز اداری تا گشت ارشاد و جریمه متخلفان حجاب با دوربین های هوشمند و پرداخت یارانه چادر به افراد محجبه و اینک قرارگاه زیست عفیفانه و توقیف کارت ملی و محرومیت از خدمات اجتماعی همگی بر محور یک نقطه مرکزی در گردش‌اند و آن تاکید بر رعایت پوشش مناسب در عرصه عمومی است.
اما واقعیت این است که دستاورد این همه طرح و راهکار، نه تنها منجر به فراگیری این واجب شرعی در سطح عمومی نشده که کاهش مستمر گرایش به هنجارهای رسمی و عمودی جامعه و ایجاد شکاف میان هنجارهای رسمی و عرفی و شکل‌گیری یک دوقطبی فرهنگی و اجتماعی حول حجاب و ایجاد یک جنبش اجتماعی هرچند محدود را به همراه داشته است.
بدون کمترین تردیدی می‌توان گفت که بانوان ایرانی عمدتا و اصالتا دارای گرایش مثبت نسبت به عفاف بوده در همین راستا حجاب را صرفنظر از باورهای عقیدتی و دینی مورد توجه قرار داده اند. تجربه عینی و میدانی تبلیغات گسترده علیه حجاب طی ماه های اخیر که در قالب پویش‌های مختلف خودنمایی کرد نیز نشان داد که بی‌حجابی یا بدحجابی ساختارشکنانه، جز در برخی مناطق خاص و مستعد، رشد خارق العاده‌ای نداشته و با وجود انفعال تقریبا کامل دستگاه‌های نظارتی و انتظامی، حجاب عرفی همچنان چهره غالب شهرهاست.
آنچه در همه این طرح‌ها و ابتکارات فرهنگی و انضباطی قابل تامل است نبود یک نظریه جامع و رویکرد نظری قابل اعتنا در تجمیع میان احکام فقهی با عرصه عمومی در چارچوب جمهوری اسلامی است. ایده های طرح شده عمدتا یا وجهه اسلامیت نظام را مدنظر داشته، جمهوریت را تنها قالب اجرایی تلقی می کنند یا آنقدر جمهوریت را ارج می نهند که اسلامیت را امری فردی تلقی و اجرای احکام شرعی را به رأی اکثریت منوط می کنند.
خلا نظریه کاربردی در این زمینه بسان بسیاری از حوزه‌های دیگر همچون اقتصاد اسلامی، آزادی اجتماعی، عدالت سیاسی و... نشانگر ضعف آشکار نهادهای علم و فرهنگ و ناتوانی ساختار و فرایند نظریه‌پردازی در حل چالش های حکمرانی و ضرورت بازنگری در کارکردهای شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان تنظیم‌گر علم و فرهنگ در کشور است. شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای اقماری آن به شکل روشنی ناتوانی خود در اجرای نقش راهبری و تنظیم گری را نشان داده و در دوره‌های مختلف مدیریتی، تفاوت معناداری نداشته اند.
به نظر نگارنده تا زمانی که جمهوری اسلامی نتواند به تعریف روشنی از نقش، جایگاه و حیطه اختیارات دولت (به مفهوم حاکمیت)، مردم و نهادهای مدنی برسد و آنها را در قالب یک نظریه جامع در ساختارهای رسمی و غیررسمی خود به مرحله اجرا گذارد، طرح‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی در حوزه عفاف و حجاب یا هر عرصه دیگر که با عموم مردم سروکار داشته باشد سرنوشتی بهتر از آنچه تاکنون رخ داده نخواهد داشت.
در این زمینه بررسی تجربه عملیاتی دولت‌های دارای یک نظریه روشن در طیف‌های مختلف همچون دولت‌های اسلامی طالبان، ترکیه و مالزی که با داشتن نظریه‌هایی روشن موفق به اجرای بخش مهمی از سیاست های فرهنگی خود شده اند راهگشاست.