فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و معاونت امور زنان ریاست جمهوری در واکنش به تعلیق جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن، موضع‌گیری کرده و آن را به درستی سیاسی نامیدند.

پیرو یادداشت منتشره از رسانه تخصصی عصر زنان پیرامون کارشکنی و سیاسی‌کاری‌های سازمان ملل، به‌نظر می‌رسد بیان برخی نکات و انتقادات پیرامون خلأهای تصمیم‌سازی‌ در حوزه زنان از سوی متولیان این حوزه که در دو دهه اخیر در مجلس شورای اسلامی و دولت مسئولیت‌ داشتند، قابل ذکر باشد.

۱. به‌نظر می‌رسد خروجی جلسات و انتصابات متولیان در مسئولیت‌های مرتبط با حوزه‌ی زنان، بدون توجه به استنباط دقیق مسائل زنان در کشور انجام گرفته است و این مسئله منجر به اقدامات غیر راهبردی گردیده و نشان می‌دهد که نیازهای حوزه‌ی زنان در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و آموزشی به‌درستی درک نشده است. همچنین بررسی اقدامات انجام گرفته و پایش خلأهای این حوزه، نشان‌گر این‌ است که سیاست‌گذاری صحیحی متناسب با مسائل زن و خانواده در راستای اهداف جمهوری اسلامی و نظریات رهبر انقلاب و حل دغدغه‌های زنان تدبیر نشده است.

۲. به نظر می‌رسد فاصله‌ی موجود میان مسئولان با نهاد علم، خاصه در حوزه‌ی مطالعات زنان و عدم استفاده از ظرفیت نخبگانی برای درک مسائل زنان و ارائه‌ی راهکار و سیاست‌گذاری متناسب با آن مسائل، سبب گردید تا میان مسئولین این حوزه با جامعه‌ی زنان و مسائل حقیقی آنان فاصله افتاده و زخم‌های موجود در مسائل زنان و خانواده، فضا را برای دشمن استعمارگر و هم‌پیمانانش فراهم نماید تا کشور را به انزوای سیاسی بکشانند.

۳. می‌طلبد تا متولیان حوزه‌ی زنان، نسبت به رویکردهای اتخاذ شده‌ در مواجهه با جامعه‌ی زنان، مسئله‌‌شناسی و راهکاریابی، استفاده از ظرفیت‌های نخبگانی دانشگاه‌ها و پژوهشگران حوزه‌ی مطالعات زنان، بازنگری جدی داشته باشند تا مشکلات و مطالبات حقیقی این بخش از جامعه‌ دستمایه‌ی مناسبی برای سوءاستفاده‌های نهادهای بین المللی علیه کشورمان نگردد.